Тақлид ҳақида
Савол: Уламоларнинг ихтилофида шахснинг ўрни қандай бўлиши керак? Уларнинг ихтилофли ижтиҳодларидан келиб чиққан фатволарида шахс қандай йўл тутиши лозим? Бордию уларнинг ҳар бири саҳиҳ далилни ҳужжат қилиб келтирса, енгилроғини оладими ёки эҳтиётлироғиними? Агар эҳтиётлироғини олмаса, шахсга гуноҳ бўладими?
Жавоб: Аллоҳнинг Ўзигагина ҳамдлар, Унинг пайғамбари, пайғамбарининг оиласи ва саҳобаларига салавоту саломлар бўлсин.
Сўнг…
Мусулмонлар авомидан бўлган кишига динини илм аҳлидан таълим олиши лозимдир. Бундай киши чигал бўлиб қолган масаланинг фатвосини дини ва омонатдорлигига ишонган илм аҳлидан сўраши керак. Унинг саволи Аллоҳнинг ҳукми ва Ул зот Расулининг ҳукми борасида бўлиши лозим. Агар унга Аллоҳнинг каломи ва расулининг каломидан бўлган ҳақ ойдин-равшан бўлса, уни ташлаш жоиз эмас, гарчи ҳар қандай кимсанинг сўзига кўндаланг бўлса ҳам. Чунки Аллоҳ Ўзининг каломи ва Расулининг каломи билан фақат бизни Ўзига қул тутди.[1] Бордию дуч келинган масалада Аллоҳ ва Расулининг очиқ ҳукми бўлмасдан ижтиҳод масалалари бўлса, мусулмон киши дини ва илмига ишонган олимга эргашиши лозим бўлади. Агар илм аҳли масалалардан бирида ихтилоф қилишган бўлса, мусулмон кишига лозим бўлган нарса шуки, у ҳақ ва тўғриликка яқинроқ деб ўй қилган ҳамда қалби ўшанга ором олган томонга эргашади. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганларидек: «Муфтийлар сенга фатво беришган ҳолда ҳам, қалбингдан фатво сўра» (Ҳасан ҳадис. Бухорий «Ат-тарих» китобида ривоят қилган). Яна Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтадиларки: «Яхшилик чиройли ҳулқдир. Гуноҳ эса, қалбингда иккиланган нарса (яъни ундан қалбингда шак пайдо бўлиб,) одамлар уни билиб қолишларини сен ёмон кўрасан» (Муслим «Саҳиҳ»ида ривоят қилган). Мусулмон кишига ҳар бир мазҳабдаги энг енгил деб аталадиган нарсалар кетидан бориш жоиз бўлмайди. Зеро кимда ким уламоларнинг рухсатларига эргашса, унда барча ёмонликлар жамланади. Шунда у кўп ҳаром килинган нарсаларнинг ҳалол килиб бергувчи фатволарни топади.
Уламолардан муайян бир олимнинг – хоҳ тўрт имом ёки улардан бошқаси бўлсин – айтадиган ҳар бир гапида унга тақлид қилиш бирор бир мусулмонга вожиб бўлмайди. Бордию мусулмоннинг бошига бир масала тушса, Аллоҳ таолонинг
«Агар билмасангиз илм аҳлидан сўранглар» (Наҳл: 43) деган сўзига бўйсунган ҳолда Аллоҳ ва Расулининг шариати билан фатво беради деб эътиқод қилган олимидан фатво сўраши лозимдир.
Шайхул-Ислом ибн Таймия айтади: «Мусулмон кишининг бошига бир масала тушса, ҳар қандай мазҳабдан бўлса ҳам, Аллоҳ ва Расулининг шариати билан фатво беради деб эътиқод қилган олимидан фатво сўраши лозимдир. Уламолардан муайян бир олимнинг айтадиган ҳар бир гапида унга тақлид қилиш бирор бир мусулмонга вожиб бўлмайди. Балки, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан бошқа ҳар қандай инсоннинг сўзидан олинадигани бор ва тарк қилинадигани бор. Ўз йўли билан шариатни билишдан ожиз қолган одамга муайян бир мазҳабга эргашиш жоиз. Аммо бундай йўналишсиз шариатни билиш имкони бўлган ҳар бир кишига мазҳабга эргашиш вожиб эмас. Аксинча, ҳар бир инсон тоқати етгунча Аллоҳдан қўркиши-тақво қилиши ҳамда Аллоҳ ва Расули буюрган нарсалар илмини талаб килиши шарт бўлади. Шунда у буюрилганни бажариб ман қилинганни тарк этади» («Мажмуъул-фатово», 20-жуз, 208-209-саҳифалар).
Имом Абу Умар бин Абдул-Бар айтади: «Уламолар ихтилоф қилишганда Китоб ва суннатдан ҳамда у иккисининг асллари асосига бино қилинган ижмоъ ва қиёсдан далил талаб қилиш вожибдир. Агар далиллар тенг бўлиб, зикр қилганимиздек Китоб ва суннатга мувофиқроқ келадиганига мойил бўлиш вожиб бўлади…» («Жамиъу байанил-илм ва фазлиҳи», 2/80-81).
Қуйидаги уч шарт билангина инсон учун бирор бир имомга эргашиш жоиз бўлади:
1. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан кейин халқнинг бирортаси хатодан маъсум (сақланган) эмас деб эътиқод қилиш. Шайхул-Ислом айтади: «Уламоларнинг барчаси иттифоқ қилишдики, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан кейин бирор бир киши ҳар бир буюрган ва қайтарган нарсаларида хатодан маъсум эмасдир. Шунинг учун бир неча имомлар айтишдики, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан бошқа ҳар бир инсон борки, унинг сўзининг олинадигани бор ва тарк этиладигани бор. Тўрт мазҳаб имомлари, Аллоҳ уларни раҳматига олсин, ўзларига тақлид қилишдан қайтаришган. Мана шундай қилиш уларга вожиб ҳам эди. Абу Ҳанифа айтади: «Бу – менинг фикримдир. Кимда ким ундан яхшироқ фикрни олиб келса, уни қабул қиламиз». Молик айтар эдики: «Мен бор йўғи одамман. Тўғри қиламан, хато ҳам қиламан. Менинг сўзимни Китобу Суннатга солиштиринглар…». Шофеъий айтар эди: «Агар ҳадис саҳиҳ бўлса, менинг сўзимни девор бетига уринглар». Имом Аҳмад айтар эдики: «Менга тақлид қилманглар, Молику Шофеъийга ва Саврийга ҳам тақлид қилманглар. Биз таълим олганимиз каби, сизлар ҳам таълим олинглар» («Мажмуъул-фатово» 20-жуз, 120-122-с).
2. Ҳақиқат талабгори бўлиши. Бирор бир масалада қачон далил билан устун сўз аниқ-равшан бўлиб унинг мазҳабига хилоф бўлса, тараддудга тушмасдан устун сўзни олиши лозим. Имом Шофеъий айтади: «Одамлар ижмоъ қилишдики, бир кишига Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан бўлган суннат аниқ-равшан бўлса, одамлардан бирортасининг сўзи туфайли ўша суннатни тарк этиш мумкин бўлмайди» («Эъламул-муваққиъийн», 20-жуз, 203-204 с).
3. Ўз йўналишига дўст ва душманликни боғламаслиги. Демак, дўстлигини мазҳабдошига хосламаслиги лозим ҳамда бошқа бир кимсани эргашаётган мазҳабига эргашмагани сабабли душман тутмаслиги лозим. Ҳар бир инсонга ижтиҳод қилиш вожиб бўлмайди… Ал-Хатибул-Бағдодий айтади: «Шаръий аҳкомлар йўлларини билмайдиган омийга тақлид қилиш жоиздир. Демак у бирор бир олимга эргашиши ва унинг сўзига амал қилиши мумкин…». («Ал-фиқҳу вал мутафаққиҳу», 68-69 с).
Шайхул-Ислом айтади: «Умматнинг жумҳур уламолари тутган йўл шуки, умуман олганда ижтиҳод қилиш ҳам жоиз, тақлид қилиш ҳам жоиз. Улар ҳар бир инсонга ижтиҳодни вожиб қилиб тақлидни ҳаром қилишмайди, ҳамда ҳар бир кишига тақлидни вожиб қилиб ижтиҳодни ҳаром қилишмайди. Ижтиҳодга қодир бўлган кишига ижтиҳод қилиш жоиздир. Ижтиҳоддан ожиз бўлган кишига тақлид қилиш жоиздир. Аммо ижтиҳодга қодир бўлган кишига тақлид қилиш жоизми? Бу масалада ихтилоф бор. Тўғриси шуки, ижтиҳоддан ожиз қолган томонида тақлид жоиз бўлади. (Масалан,) далиллар етарли бўлса, ёки ижтиҳод қилишга вақт зиқ бўлса, ёки бунга далил зоҳир бўлмаса (тополмаса), шунда ожиз бўлган томонларида унинг бадали бўлган тақлид унга жоиз бўлади, сув билан таҳорат қилишдан ожиз қолган киши каби» («Мажмуъул-фатово» 20-жуз, 203-204-с).
Яна Ибн Таймия фаръий (фикҳий) масалаларда айтадики: «Баъзи ғулувга кетган (чуқур кетган) файласуфлар ва мутафаққиҳлар назар солиш ва ижтиҳодни ҳар бир инсонга, ҳатто оммага вожиб қилишади. Бу сўз заифдир. Чунки агар ижтиҳод илми фарзи айн бўлганида қудрати етган одамларга ижтиҳод вожиб бўлган бўларди. Омма одамларга далилларни батафсил билиш оғирдир ва улар бундан узрлидир. Файласуфлар сўзиннинг қаршисида баъзи мазҳаб атбоъларининг сўзи туради. Улар тўрт мазҳаб имомидан кейин инсонларнинг барчасига, олимлару омийларига тақлид қилишни вожиб қилишади» («Мажмуъул-фатово» 20-жуз, 203-с).
Уламолар хато ва ваҳм (хато фикр ва гумон)дан маъсум эмас эканлар, демак, уларнинг хатоларидан йироқ бўлиш вожиб ҳамда ўша хатоликларда уларга иқтидо қилмаслик лозим бўлади. Салаф уламоларимиз олимнинг хатосидан огоҳлантиришган. Умар бин Хаттоб розияллоҳу анҳу айтади: «Динни уч нарса бузиб юборади: олимнинг хато қилиб оғиб кетиши, мунофиқнинг тортишуви ва адаштиргувчи имомлар». Доримий саҳиҳ санад билан ривоят қилди. Муоз ибн Жабал розияллоҳу анҳу айтади: «Сизларни ҳаким-олимнинг оғиб кетишидан огоҳлантираман. Чунки шайтон баъзан залолат калимасини ҳакимнинг тили орқали гапиради». Абу Довуд саҳиҳ санад билан ривоят қилди. Ибн Аббос розияллоҳу анҳу айтади: «Олимнинг хато қилиб оғиб кетиши кетидан эргашувчиларга вайл бўлсин». «Қандай?» деб сўралганида, айтдики: «Олим бир нарсани ўз фикри билан айтади, кейин Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам борасида ўзидан олимроқ олимга йўлиқади, у олим унга (масаланинг) хабарини беради. Шунда бу олим қайтиб келади-да, эргашувчиларига (аввалги райи билан) ҳукм қилаверади». Ибни Абдил Барр ҳасан санад билан ривоят қилган, «Ал-Жомеъ», 2-жуз, 112-с.
Уламоларнинг хатоликларига бино қилинган рухсатларга эргашишнинг ҳаром қилинганлигига илм аҳли ижмоъ қилди. Сулаймон ат-Таймий айтади: «Агар мен ҳар бир олимнинг рухсатини олганимда эди, ёмонликнинг барчаси йиғилган бўларди». Ушбу сўзга Ибни Абдил-Барр: «Бу ижмоъдир. Бунга бирор бир қарама-қаршиликни билмайман» – деб фикр билдирди. («Жамиъу байанил-илм ва фазлиҳи», 2/91-92.) Авзоъий айтади: «Кимда ким уламоларнинг нодирларини олса, исломдан чиқиб кетади». «Сияру-аъламин-нубала», 7/125.
Аллоҳ билгувчироқдир.
Пайғамбаримиз Муҳаммадга, у кишининг оиласи ва барча саҳобаларга Аллоҳнинг салотлари бўлсин.
Фазилатли шайх Муҳаммад бин Солиҳ ал–Усаймин раҳимахуллоҳ
Арабий матни
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، أما بعد:
السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما موقف الشخص من اختلاف العلماء وما موقفه من اختلاف اجتهاداتهم في الفتوى وإن احتج كل منهم بدليل صحيح هل يختار الأيسر أو الأحوط وإن لم يختر الأحوط هل عليه إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،،
المسلم الذي هو من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر عما يشكل عليه، ويستفتي من يثق في دينه وأمانته، ويكون في كل ذلك سائلاً عن حكم الله وحكم رسوله، وإذا تبين له الحق من كلام الله وكلام رسوله فلا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائناً من كان لأن الله تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وإذا لم يكن في المسألة حكم صريح لله ورسوله وكانت المسألة من مسائل الاجتهاد (فللمسلم أن يتبع من يثق في دينه وعلمه) وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع ما يظنه أقرب للحق والصواب، وما يطمئن إليه قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: [استفت قلبك وإن أفتاك المفتون] (حسن رواه البخاري في التاريخ).
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: [البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليك] (صحيح مسلم). ولا يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، وما يسمى بالأسهل في كل مذهب، فإنه من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ووجد من الفتاوى ما يستحل فيه كثير المحرمات.
ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء -الأئمة الأربع أو غيرهم- في كل ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله امتثالاً لقوله تعالى {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل:43).
قال شيخ الإسلام: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله ، فيفعل المأمور ويترك المحظور. أ.هـ (مجموع الفتاوى 20/208-209).
وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد.. إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. أ.هـ (جامع بيان العلم وفضله 2/80-81).
وإنما يسوغ للمرء اتباع أحد الأئمة بثلاثة شروط:
الأول: أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة.. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط.. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلحدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/120-122). الثاني: أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون
تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (إعلام الموقعين 2/263).
الثالث: ألا يعقد عليه ولاءً ولا براءً فلا يخص بالموالاة مذهبه، ولا يعادي أحداً لأجل أنه لم يلتزم المذهب الذي يتبعه.. ولا يجب الاجتهاد على كل أحد.. قال الخطيب البغدادي: أما ما يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالماً، ويعمل بقوله.. إلى أن قال: وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرف طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به، وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما يفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه (الفقيه والمتفقه 68-69).
وقال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء (مجموع الفتاوى 20/203-204).
وقال أيضاً: كذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقه من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة! وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة، وبإزائهم من أتباع المذاهب يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة: علمائها وعوامهم! (مجموع الفتاوى 20/203).
ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فإن الواجب اجتناب زلاتهم، وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون (أخرجه الدارمي بسند صحيح 1/71). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم (أخرجه أبو داود بسند صحيح). وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم (أخرجه ابن عبدالبر في الجامع بسند حسن 2/112).
وقد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع الشر كله، وعلق ابن عبدالبر على ذلك بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً (جامع بيان العلم وفضله 2/91-92). وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام (سير أعلام النبلاء 7/125). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين…
سئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين من هم أهل السنة والجماعة ؟
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة، واجتمعوا عليها، ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية، ولا في الأمور العملية الحكمية، ولهذا سموا أهل السنة، لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة، لأنهم مجتمعون عليها .
وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة .
[1] Бу иборанинг маъноси: биз Аллоҳга фақат Аллоҳнинг каломи ва Расулининг каломи билангина ибодат қилишимиз лозим, бўлса керак (Таржимон изоҳи).